أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: قسم الكتب و البحوث القانونية

شاطر

الإثنين 23 يناير 2012 - 17:48
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

avatar

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول


حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول


خطــــــة البحـــث

المقدمة :

الإشكالية : ماهي حقيقة نقل الملكية في المنقول؟وماهي الأحكام التي سطرها المشرع الجزائري في ذلك؟
المبحث الأول: نقل الملكية في المنقول المعين بالذات.
المطلب1: نقل الملكية بمجرد العقد.
المطلب2: الآثار المترتبة على نقل الملكية بمجرد العقد.
المبحث الثاني: نقل الملكية في المنقول المعين بالنوع.
المطلب1: نقل الملكية بالإفراز.
المطلب2: الجزاء المترتب عن عدم إفراز المبيع من طرف البائع.
الخاتــــــــمة:






المقدمـــــــــــــة

اذا كان عقد البيع صحيحا وتوفرت فيه جميع أركانه من رضي محل سبب والشكلية إذا اشترط القانون

ذلك،فإنه بطبيعة الحال يرتب كل أثاره والمتمثلة في التزامات طرفي العقد (البائع والمشتري) فبالنسبة

للبائع نجد التزاما بنقل الملكية ويكون ذلك اما في المنقول او في العقار ....وما سنتناوله في بحثنا هذا هو

نقل الملكية في المنقول .

فما هي أحكام نقل الملكية في المنقولات التي أعتمدها المشرع الجزائري؟.

وللإجابة على هذه الاشكاية نتناول المبحثين التاليين:

المبحث الاول: انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات.

المبحث الثاني: انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع.

المبحــــــــث الأول:انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات

عقد البيع من العقود الناقلة للملكية بحيث تنشئ التزاما بذلك يترتب في ذمة البائع وذلك بمجرد انعقاد عقد

البيع إذا كان الشيء المبيع معينا بالذات وبالتالي يبدو أن عقد البيع هنا هو الذي نقل الملكية بمجرد انعقاده

وبهذا تقرر المادة 165من القانون المدني الجزائري ما يلي:"الالتزام بنقل الملكية أو حق عيني أخر من

شانه ن ينقل بحكم القانون الملكية او أي حق عيني،إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم،

وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري".'"1'".

المطلب1: انتقال الملكية بمجرد العقد.

أ- الشروط :

1- أن يكون الشيء معينا بالذات:

حيث ان الحق العيني وهو سلطة مباشرة على الشيء لا يتصور الا على شيء معين بالذات بحيث لا يمكن

ان يكتسب المشتري حقا عينيا على شيئا معينا بنوعه، ومن أمثلة عدم التعيين بالذات ان يتم البيع مع خيار

التعيين وفيه يكون التزام البائع تخيير يا يشمل محله أشياء متعددة وتبرا ذمته إذا أدى واحدا منها كان يلتزم

البائع بان ينقل ملكية المنقول المعين بالذات او منقول اخر معين بالذات إذ رغم ان الشيئين معينين بالذات

الا ان محل الالتزام لا يتحدد في أي منهما الا باستعمال خيار التعيين، ويكون لاستعمال هذا الخيار أثر

رجعي ويترتب على ذلك ان المشتري يصبح مالكا للمنقول الذي وقع عليه الخيار من وقت التعاقد لا من

وقت استعمال الخيار مادام ان ذلك المنقول كان معينا بالذات وقت التعاقد.'"2'".


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
'"1'" د/ خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، صفحة 111.
'"2'" أ/ زهية سي يوسف ، عقد البيع ص80.


2- أن يكون البائع صاحب الحق المبيع : هذا الشرط بديهي حيث أنا فاقدة الشيء لا يعطيه ،لأنه إذا كان

البائع غير مالك للمبيع يستحيل نقل الملكية إلى المشتري لأن بيع ملك الغير لا يؤدي إلى انتقال الملكية الى

المشتري.

وهنا يكون عقد البيع باطلا بطلانا نسبيا ، أي يصبح صحيحا إذا أقره مالك الشيء أو اصبح البائع نفسه

مالكا للشيء الذي باعه (عندما كان غير مالك)

لكن هناك استثناء، وهو ان المشتري قد تنتقل إليه الملكية ولو كان بائعه غير مالك "إذا كان المشتري

حسن النية " أي أن هذا الأخير يعتبر مالكا لابموجب عقد البيع ذاته ولكنه مالكا كأثر لواقعة مركبة ، يدخل

هذا البيع في عناصرها ونسميها بالسبب الصحيح وذلك بجانب الحيازة وحسن النية .

3- ألا يكون نقل الملكية معلقا على حدوث أمر معين بنص القانون أو الإتفاق : ومن أمثلة تعليق انتقال

الملكية بنص القانون ، كما في حالة جعل الملكية في العقار لاتننتقل إلا بالتسجيل ، أوفي حالة الاتفاق

فيكون عند اتفاق المتتابعين ، مثلا أن الملكية لا تنتقل الى المشتري ، بالتسليم ، إلا عند وفائه بكامل الثمن .

4- أن يكون الشيء المنقول موجودا وقت البيع : وفقا لنص المادة 165 ق م التي تنص" الالتزام بنقل

الملكية ، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني ، إذا كان محل

الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري ".


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

ب- الاستثناءات:
1- الاتفاق على تأجيل انتقال الملكية :

اذ ان فكرة انتقال الملكية بمجرد العقد ليست من النظام العام، كما ان المادة 165 ليست قاعدة امرة لذا

يجوز الاتفاق على مخلفتها بتأجيل انتقال الملكية او اشترط البائع ذلك حيث تنص المادة 363 ق م على ما

يلي"اذا كان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوف...."

2- الحيازة في المنقول بحسن نية سند للملكية:

ويلاحظ انه اذا سلم البائع الاول السيارة الى المشتري الثاني وكان هذا المشتري حسن النية أي انه لا يعلم

ان السيارو قد بيعت من قبل للمشتري الاول،فانه يمتلك السيارة في هذه الحالة لا بيع البائع الاول له

وبالتالي فان هذا الاخير باع ما لا يملك ولكن لسبب اخر هو الحيازة بحسن نية.'"1'"

فتنتقل اليه الملكية من المشتري الاول وليس من البائع الاول.

3- بيع المنقولات المستقبلية:

يصح بيع الاشياء المستقبلية، اى يقتصر اثر البيع على انشاء التزامات شخصية بين المتعاقدين حتى يوجد

الشيئ المبيع،لا يمكن ان تنتتقل الملكية بمجرد العقد لان الشيئ قبل وجوده لا يكون بداهة معينا بذاته.'"2'"

4 – تطبيق قاعدة انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات على البيع الجزاف:

البيع الجزاف هو البيع الذي يعين فيه الشيء بذاته بصرف النظر عن مقداره ، ويحصل تعييننه بتقديره

بالعد ، الوزن ، المقياس ، أو الكيل ، مثال ذلك بيع القمح الموجود في مخزن معين ، أو القماش الموجود

في كيس معين ، ويعتبر البيع جزافا مادام لايلزم تقدير المبيع لتعيينه ولو لزم لتحديد ثمنه ، كما لو تم

الإتفاق على بيع لقمح الموجود في مخزن معين بسعر معين للأردب ، فمثل هذا البيع يعتبر جزافا لأن

الوزن غير لازم لتعيين المبيع بل لتقديير ثمنه

والمبيع في البيع الجزاف معينا بالذات لذا تنتقل ملكيته إلى المشتري بمجرد تمام العقد دون انتظار لحين

تحديد مقدار المبيع وقد نصت على ذلك المادة 429 مدني مصري بقولها " إذا كان البيع جزافا ، انتقلت

الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات " ويقابل هذه المادة المادة 418

من القانون المدني الليبي ، والمادة 397 القانون المدني السوري وهي مطابقة للنص المصري ،

والمادة 362 قانون مدني جزائري ، والنص موافق للنص المصؤي في الحكم مع اختلاف طفيف في

العبارات وتجري كمايلي : تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بنفس الطريقة التي تنتقل بها

ملكية الشيء المعين ، ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشيء المبيع ،

وهذا لايغير من اعتبار البيع جزافا أن يذكر فيه مقدار المبيع كأن يتفق على بيع القطن الموجود في مخزن

معين ،ويذكر في العقد أن مقدار القطن مئة قنطار ، فذكر المقدار هنا لايلزم بتعيين المبيع ، وإنما القمصود

بذكر المقدار في حالتنا هذه إعمال قاعدة رجوع كل من المشتري والبائع على الآخر بأحكام العجز

والزيادة في المبيع ، ويلاحظ أن البيع يعتبر جزافا أيضا لو تم بيع نصف أو ربع الكمية الموجودة بالمخزن

أو أي شيئ شائع \، فيكون للمشتري هذا الجزء الشائع من الكمية الموجودة بالمخزن (3)
(1) د/ محمد صبري السعدي : الواضح في شرح القانون المدني ، دار الهدى ، عين مليلة ، 2008 ، ص 189
(2) مرجع سابق ، أزاهية سي يوسف ، عقد البيع ، ص 83 ، 84
(3) مرجع سابق : د/ محمد صبري السعدي: الواضح في شرح القانون المدني ، ص 189 ، 190 ، 191


المطلب الثاني : الآثار المتربتة على انتقال المليكة بمجرد العقد :

إذا توافرت الشروط المذكورة آنفا فإنه يترتب على عقد البيع نقل الملكية فور التعاقد ، وتترتب على ذلك

أيضا النتائج التالية :

يكون للمشتري حق التصرف في المبيع بمجرد التعاقد ولو لم يتسلم المبيع .
- يكون للمشتري الحق في ثمار المبيع ونمائه بمجرد التعاقد ، ولو لم يتسلم المبيع
- يكون للمشتري أن يتسلم المبيع عينا من بين موجودات تفلسة البائع ،ويستأثر به دون جماعة الدائنين باعتباره مالكا له
- على المشتري تحمل مصروفات حفظ
المبيع وصيانته والتكاليف المفروضة عليه من وقت انتقال الملكية إليه (م
3889 ق م جزائري ، المقابلة للمادة 458 ق مصري )
- تتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري لا في حق المتبايعين وحدهما بل أيضا في حق ورثة ودائني كل منهما

فلايصح لورثة البائع أو دائنيه أي حق على الشيئ المبيع بينما يؤول الشيء إلى ورثة المشتري ، الذي

يجوز لا ئنيه التنفيذ عليه ، سواء في يده أو في يد ورثته

وهناك أثر آخر له أهمية في القانون الفرنسي ، وهو أن تبعة هلاك المبيع تكون على المشتري بعد العقد

وقبل التسليم ، وهذا مخالف لماهو مأخوذ به في القانونين الجزائري والمصري

أثر انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين :

فيما بين المتعاقدي: إن الملكية تنتقل من البائع إلى المشتري الذي يجوز له أن يتصرف في المنقول إى

مشتري ثان ، حتى ولو لم يتسلمه من البائع، وتنتقل هنا الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني ،

وليس من البائع الأول إلى المشتري الثاني ، فمثلا : أن شخصا باع سيارة معين بالذات مملوكة له

لشخص أخر ، فإن ملكية السيارة تنتقل من البائع إلى المشتري إذ أصبح هذا الأخير مالكا لها يستطيع

التصرف فيها بالبيع لمشتري ثان فإن ملكية السيارة تنتقل الى هذا الأخير حتى ولو بقيت في يد البائع

الأول.

بالنسبة للغير:

تنتقل ملكية المنقول بمجرد تمام العقد بالنسبة للغير ، فلا يجوز لأحد من لغير بعد أن انتقلت ملكيته

للمشتري أن يتقدم لشراء الشيء من بائعه وهو إذا فعل ذلك عن علم فإنه يكون سيء النية ، فلو أن البائع


الأول للسيارة مثلا تصرف هو نفسه ببيعها لمشتري ثان ، ففي هذه الحالة يكون قد باع ما لا يملكه إذ أن

الملكية تكون قد انتقلت منه للمشتري الأول بمجرد البيع ، ولكن المشتري اكتسبها ليس عن طريق البيع ،

ويستطيع أن يمانع في تسليمها للمشتري الثاني ، أما إذا كان البائع قد سلمها للمشتري الثاني وكان هذا

الأخير حسن النية ، فلا يستطيع هنا المشتري الأول أن يستردها بل عليه الرجوع بالتعويض نتيجة إخلال

البائع بالقيام بواجب التسليم .

وقد نصت على ذلك المادة 679 ق م مصري والمادة 307 من قانن أصول المحاكمات المدنية اللبناني

ومضمون هذه النصوص هو أن بائع المنقول إذا سلمه للمشتري الثاني وجب تفضيل هذا الأخير إذا كان

حسن النية ، بالرغم من أنه اشترى من غير مالك ، مع ان الملكية لم تنتقل إليه بمجرد العقد بل بطريق

الحيازة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

: أ/ زاهية سي يوسف، مرجع سابق ،ص 81 ، 82 ، 83.



المبحث الثاني : انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع.

الأشياء المعينة بالنوع هي الأشياء التي تقوم بعضها مقام بعض وهي التي تقدر بالوزن، العد، الكيل او

القياس ولا تنتقل الملكية في هذه الأشياء إلا بالإفراز وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: انتقال ملكية المنقول المعين بالنوع بالإفراز.

لقد نصت المادة 166 على مايلي:" اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل

الحق الا بإفراز هذا الشيء ".

فمن خلال نص هذه المادة نستخلص انه يستحيل نقل الملكية في المنقول المعين بالنوع إلا بإفرازه

والإفراز هو عزل او تحديد المبيع بحيث يتميز عن غيره من الأشياء والتي من نوعه وهو بذلك عملية

يترتب من خلالها تعيين الشيء بذاته بعد أن كان معيننا بالنوع ويشترط في الإفراز ما يلي:

- ان يتم تحديد سواء الوزن، الكيل، المقياس او العد.
- تجنيب المبيع بوضعه جانبا او
بوضع علامة عليه تجعله متميزا عن باقي المقدار (مثلا كتابة اسم المشتري على
الوحدات المبيعة او رسم علامته عليها).
- يجب ان يتم الإفراز في المكان الذي تم الاتفاق عليه وإذا لم يوجد اتفاق فيكون في مكان التسليم لان الإفراز مقدمة للتسليم .
- يجب ان يتم في الوقت المتفق عليه فان لم يوجد اتفاق يكون حصوله واجبا وقت التسليم باعتبار ان هذا هو الوضع الغالب.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ.

المطلب الثاني: الجزاء المترتب على امتناع البائع عن القيام بعملية الإفراز.

في حالة امتناع البائع عن تنفيذ التزامه الفرز، كان المشتري ان يعذره ، وبعد الأعذار، له ان يحصل على

الشيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال.

كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه بالتعويض أما في القانون الأردني فيجبر

المدين عن اعذراه على تنفيذ ما التزم به تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا، وإذا أصر على عدم تنفيذ

التزامه فان المحكمة تقدر الضمان الذي تلزمه به مرعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن من عدم

القيام بالفرز.

*نقل الملكية في الأشياء المصدرة للمشتري:

تنص المادة 94 قانون مدني مصري:" البضائع التي تخرج من مخزن البائع او المرسل يكون خطرها

في الطريق على من يملكها، ما لم يوجد شرط يخلف ذلك".

بحيث ان انتقال الملكية هنا يكون بالإفراز ونفترض ان الإفراز يتم في نفس وقت التسليم..

ويرجع تحديد ذلك إلى الاتفاق فإما أن ينص الاتفاق على ان التسليم يتم عند الشحن، أي في محطة

التصدير أو إن يتم التسليم عند التفريغ أي في محطة الوصول.

وبحسب هذا الاتفاق يتحدد ميعاد انتقال الملكية وميعاد التسليم والشحن الذي يتحمل تبعة الهلاك.

اذ لازالت تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم وان تزامن التسليم مع انتقال الملكية فإذا لم يوجد اتفاق على أي

من الأمرين في المسائل التجارية فانه يأخذ بما يجري عليه العرف، اما في المسائل المدنية

تطبق المادة 368ق م الجزائري والتي تنص على ما يلي: " إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا

يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخلف ذلك ".'"1'"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ا/ زهية سي يوسف ، المرجع السابق ص 85،86.



الخاتمة:

من خلال ما سبق ذكره نستخلص ان انتقال الملكية في المنقول متوقف على توفر عدة شروط

اهمها ان يكون المنقول معينا بالذات وبين كيفية انتقاله مع ذكر الاستثناءات الواردة عليها وخرجنا في

نهاية البحث الأول إلى الآثار المترتبة عن انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع وبقي لنا ان نتحدث في

المبحث الثاني أن انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع وكيفية انتقاله من البائع إلى المشتري وأخيرا

تحدثنا عن الجزاء المترتب عن امتناع البائع بالقيام بعمليه الفرز التي تسمح بنقل الملكية، ويبقى لنا في

الأخير طرح التساؤل التالي كيف تنتقل الملكية في العقار؟ وهل تسري عليها نفس أحكام نقل الملكية في

المنقول؟

قائمة المراجع

د.مرقس سليمان الوافي في شرح
القانون المدني في العقود المسماة،عقد البيع، دار الكتب القانونية شتات
بيروت المنشورات الحقوقية ، الجزء 3 صادر سنة 1990.

د/ محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع.عين مليلة 2008

د/ زهية سي يوسف،عقد البيع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة الجديدة تيزي وزو.الطبعة الثانية.

د/خليل احمد حسن قدادة، الوجيز
في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البيع جزء 4، ديوان المطبوعات
الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون الجزائر.

قانون 08-09






 الموضوعالأصلي : حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





الأحد 20 مايو 2012 - 17:24
المشاركة رقم:
مشرفة منتديات الحقوق والاستشارات القانونية
 مشرفة منتديات الحقوق والاستشارات القانونية

avatar

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول


حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول








 الموضوعالأصلي : حقيقة الإلتزام بنقل الملكية في المنقول // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:اديم


توقيع : اديم








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
القرض الطبيعية لمسابقات الخاصة ansej قضائية قبول مذكرتي المستثمر الثاني مخزون الجيل السنة متوسط الامن المؤرخ الثالثة تنفيذ الشابا العلوم التوظيف أولى مكملة شروط الوقاية البنكي